‌ ‌  مستمری قربانیان مین از حداقل دستمزد کارگر ساده کمتر نباشد
شیرین عبادی رئیس هیات مدیره کانون مشارکت برای پاکسازی مین و کارشناسان این حوزه عصر سه شنبه گردهم آمدند تا «پیشنهادهای خود را درباره اصلاح قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان، مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی برگشته و در اثر انفجار مین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ مجروح شده یا فوت می شوند، مطرح کنند.» عبادی به عنوان رئیس هیات مدیره کانون در این پیشنهادها تاکید دارد: «میزان پرداختی به هر قربانی مین نباید از حداقل دستمزد کارگر ساده بدون مهارت پایین تر باشد، چرا که فرد قربانی حداقل قادر بوده که نان بخور و نمیرش را در بیاورد و از عهده مخارج روزانه خانواده برمی آمده است.» نمایندگان مجلس به تازگی لایحه ای را برای حمایت از مصدومان مین در پنج استان آلوده کشور (آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، ایلام و کرمانشاه) به تصویب رساندند تا موانع مربوط به تشکیل کمیسیون ماده 12 استانداری کاهش یابد و مصدومان مین که همواره زمان زیادی در انتظار تشکیل این کمیسیون و تعیین درصد جانبازی بودند، سریع تر تحت پوشش حمایت های دستگاه های مرتبط چون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید و جانبازان قرار گیرند. با تصویب این لایحه اکنون ریاست کمیسیون که بر عهده استانداری بود به فرمانداری سپرده شده و جلسه کمیسیون در شهرها هم قابل تشکیل است اما کارشناسان معتقدند تنها مزیت اجرای قانون تشکیل جلسه در فرمانداری است در حالی که ایرادات بسیار دیگری بر شیوه تشکیل کمیسیون و تبصره های قانون حمایت از مصدومان مین وارد است.
کانون مشارکت برای پاکسازی مین در پیشنهادهایی که در جلسه دیروز مطرح کرد تاکید می کند: «یکی از موانع بر سر راه احقاق حق قربانیان اختلاف نظر در مورد اطلاق این قربانیان به لفظ شهید است، چرا که برخی عقیده دارند شهادت عملی آگاهانه است و فرد با علم به کشته شدن عازم جنگ می شود پس جایز نیست به کسانی که در بی خبری قربانی تبعات جنگ می شوند لفظ شهید اطلاق شود. ضمن احترام به عقیده این بزرگواران کانون معتقد است در حقیقت مصدومان مین قربانیان شرایط جنگ و پیامدهای آن هستند که به هر حال باید دولت خسارت آنان را پرداخت کند.»
آمار سال های اخیر حاکی از وجود 16 میلیون مین و مهمات انفجاری باقیمانده از طولانی ترین جنگ قرن بیستم در پنج استان مرزی است.
به گفته محمدعلی پرتویی نماینده مجلس که از مطرح کنندگان طرح اصلاح ماده دو استانداری در مجلس است، در سال گذشته 36 فقره حادثه انفجار مین و مواد منفجره باقیمانده اتفاق افتاد و 50 نفر مجروح شدند و پنج نفر جان باختند.
کانون مشارکت برای پاکسازی مین پیشنهاد می کند در اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 2 جابه جایی هایی انجام شود و کسانی که بیشتر با محل و قربانیان آشنایی دارند صاحب نظر برای تشخیص صورت سانحه باشند، مثل نمایندگان مجلس و وکیل قربانی دم.
شیرین عبادی رئیس هیات مدیره این کانون می گوید: «دولت نه تنها پرداخت مستمری ماهانه بلکه هزینه های درمانی قربانیان را هم باید پرداخت کند. نمایندگان مجلس باید با پافشاری بر تغییر مواد کمیسیون ماده 2 (که در 15 سال گذشته موانع و مشکلاتی داشته) در جهت احقاق حقوق شهروندی حوزه های انتخابیه خود تلاش کنند.»
پیشنهاد دیگر کانون جمع آوری مین و مواد باقیمانده از جنگ است: «دولت مکلف بوده است مین ها را بعد از گذشت سال ها از جنگ، جمع آوری و مناطق را پاکسازی کند. در صورت عدم توانایی به دلیل حجم گسترده آلودگی دولت موظف بود مناطق آلوده را علامت گذاری کند و با ابزار اطلاع رسانی ساکنان را از محدوده مناطق آگاه کند. این اتفاق به هر دلیلی انجام نگرفته است، پس اگر در اثر انجام نشدن مسوولیت قانونی به کسی خسارت وارد آمده باید جبران شود و این یکی از علل درخواست خسارت برای قربانیان مین است.»
در تبصره چهار کمیسیون ماده شروطی برای اثبات مصدومیت قربانیان آورده شده که کانون به نمایندگان پیشنهاد می کند در تشخیص علت مصدومیت تغییراتی انجام شود: «احراز اینکه کسی روی مین رفته و مجروح یا فوت شده کفایت می کند. وجود شرایط دیگر به خصوص اگر غیرمنطقی باشد مثل اثبات غیرعمدی بودن حادثه یا ضدانقلاب بودن وجهه قانونی و منطقی ندارد چرا که اثبات یا ادعای چنین مواردی معمولاً با توجه به تجمیع شرایط با مشکلات عدیده ای مواجه و باعث پایمال شدن حقوق قربانیان می شود و همانطور که از ترکیب اعضای کمیسیون برداشت می شود، هیچ کس در آن کمیسیون نیست که از حقوق قانونی قربانیان دفاع کند. همچنین کمیسیون باید ظرف دو هفته تشکیل شده و تصمیم گیری کند.»
در تبصره 4 کمیسیون مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضدانقلاب، عمد یا سهل انگاری موضوع این قانون را کمیسیونی مرکب از استاندار، مدیران بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان و جانبازان، وزارت اطلاعات و کمیته امداد، دادستان انقلاب و فرمانده نیروی انتظامی استان تشکیل داده است.
در تغییراتی که به تازگی انجام شده فرماندار به جای استاندار فرماندار در ترکیب کمیسیون قرار گرفته و نماینده امام جمعه نیز حضور خواهد داشت در حالی که کارشناسان معتقدند جای وکیل اولیای دم در این جلسه خالی است.
عثمان مزین وکیل دادگستری که یکی از سخنرانان جلسه است با اشاره به حق رای نماینده امام جمعه می گوید: «نماینده امام جمعه در این کمیسیون حق رای ندارد، در مقابل نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت دفاع سه حق رای دارند که در بسیاری موارد ممکن است حتی در صورت قبول مجروحیت از جانب بنیاد شهید، رای نهایی کمیسیون را تحت تاثیر قرار دهند. باید یک نماینده از جانب این سه دستگاه در جلسه پنج نفره حاضر شوند. همچنین بنیاد شهید و کمیته امداد طرف مقابل کمیسیون در این موضوع هستند ولی حق رای هم دارند. این مساله هم باید اصلاح شود تا قانون ناقض خود نباشد و به حقیقت از حقوق قربانیان حمایت کند.»
غیرقابل اعتراض بودن رای کمیسیون ماده 2 دیگر نکته مورد انتقاد مزین است: «اگر رای به اشتباه بر عمدی بودن یا فساد قربانی تاکید کند، دیگر جای هیچ اعتراضی وجود ندارد و رای قابل تجدیدنظر نیست. اگر این موارد در قانون اصلاح نشود، هیچ تغییر و تاثیری در حمایت از مصدومان مین نخواهد داشت.»
منبع: سرمایه