به گزارش ايلنا به گفته عثمان مزين، به استناد قطعنامه ٥٩٨ و قراردادهاي دوجانبه حسن‌همجواري بين ايران و عراق و مواد ١١، ١٢ و ١٣ اساسنامه دادگاه ويژه عراق و مدارك و مستنداتي كه در دادگاه لاهه درخصوص ارتكاب به جنايت جنگي عليه مردم سردشت و همچنين قانون الزام دولت به پيگيري شكايت قربانيان شيميايي، انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت از وزارت امور خارجه ايران كه براساس قانون، متولي پيگيري حقوق جانبازان شيميايي در دادگاه‌هاي خارجي است، تقاضا دارد با توجه به فرصت اندك باقيمانده براي طرح شكايت، شكايت حادثه‌ديدگان جنگ تحميلي را در دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات اعضاي حكومت بعث مطرح و امكانات لازم را براي حضور اين انجمن و شكات در اين دادگاه فراهم كند. با اين حال حميد بقايي از محمود احمدي‌نژاد خواسته است با توجه به خسارت‌هايي كه در طول پنج سال جنگ و اشغال ايران صورت گرفته است، ايران براي جبران خسارات جنگ سال ١٣٢٠ مدعي شود.

٢٢ سال از روز هفتم تيرماه سال ١٣٦٦ كه هواپيماهاي رژيم بعث عراق بمب‌هاي شيميايي و گاز خردل خود را بر سر مردم بي‌پناه شهرستان سردشت ريختند و بر اثر آن حدود هزار نفر كشته و بيش از هشت هزار نفر مصدوم و زخمي شدند، مي‌گذرد. اكنون مردم اين شهر بي‌صبرانه منتظر طرح و رسيدگي به شكايتشان در دادگاه ويژه عراق هستند اما دادستان دادگاه ويژه عراق شكايت آسيب‌ديدگان اين حادثه را نمي‌پذيرد و مي‌گويد بايد شكوایيه از طرف دولت مطبوع شكات يعني ايران ارائه شود اما تاكنون هيچ شكايتي از طرف دولت ايران به اين دادگاه ارائه نشده است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي در نامه خود به احمدي‌نژاد آورده است: «در جريان اين تهاجم سنگين شماري از سربازان و مردم عادي كشته و مقادير معتنابهي از ادوات نظامي (كه جزو اموال و دارايي‌هاي ايران محسوب مي‌شدند) از بين رفت. همچنين در مدت اشغال ايران، راه‌آهن، جاده‌ها، اسكله‌ها و بنادر كشور و زيرساخت‌هاي مهم براي ارسال آذوقه، اسلحه و مهمات به روسيه مورد استفاده آنان قرار گرفت و نقش و اهميت ايران تا به آنجا بود كه در كنفرانس تهران لقب پل پيروزي به ايران دادند.»

او بر همين اساس درخواست كرد «كميته‌اي متشكل از دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل شود تا با بررسي اسناد و مدارك موجود حجم خسارات وارده را به منظور تعيين ميزان غرامت مشخص كرده تا از طريق مراجع بين‌المللي نظير سازمان ملل نسبت به تاييديه حقوق ملت ايران اقدام شود.»

اصرار حميد بقايي براي جبران خسارات شش دهه پيش در حالي است كه انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت از وزارت امور خارجه مي‌خواهد با طرح شكايت از دولت عراق به خاطر جنايت‌هاي جنگي‌اي كه دو دهه پيش مرتكب شده، حقوق تضييع‌شده شهروندان آسيب‌ديده خود را خواستار شود.

عثمان مزين در اين‌باره گفت: زماني كه صدام حسين دستگير شد، قربانيان شيميايي سردشت به اين فكر افتادند كه با استفاده از ظرفيت‌هاي قطعنامه ٥٩٨ و اينكه سازمان ملل حكومت صدام را به‌عنوان آغازگر جنگ معرفي كرده بود نسبت به تعقيب صدام‌حسين و اعضاي حكومت بعث كه در بمباران شيميايي به نحو مستقيم يا غير‌مستقيم دخيل و موثر بوده‌اند طرح شكايت كنند، بنابراين در همان زمان انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت نامه‌اي خطاب به مقامات عالي‌رتبه كشور عراق نوشتند.

او ادامه داد: همزمان با اين اتفاق در وزارت امور خارجه نيز همايشي پنج جلسه‌اي برگزار و در آن راهكارهاي شركت در دادگاه صدام حسين بررسي شد. در اين جلسات مقامات و صاحب‌نظران مختلفي از وزارت اطلاعات، وزرات امور خارجه، وزارت كشور و تني چند از حقوق‌دانان حاضر شده و پس از بحث و تبادل نظر همگي به اين نتيجه رسيدند كه ايران بايد در دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات اعضاي حكومت بعث شركت كند و حقوق قربانيان ايراني جنگ ايران و عراق را خواستار شود.

دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت افزود: در آن زمان قوه قضاييه دادستان كل كشور را مسوول رسيدگي به قربانيان جنگ تحميلي كرد و قرار شد شكايت‌هاي حادثه‌ديدگان از جنگ جمع‌آوري شده و به دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات اعضاي حكومت بعث ارائه شود.

مزين گفت: اما به‌جاي اينكه دادستاني شكوائيه مورد نظر را تدوين و به اين دادگاه ارائه كند، از طرف دادستاني كيفرخواستي صادر شد. بعد از اين ماجرا شاكيان جنگ عراق عليه ايران و انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت چندين بار موضوع را پيگيري كردند اما جواب دادستاني اين بود كه مساله در حال رسيدگي است اما در عمل متوجه شديم كه موضوع شكايت مسكوت مانده است بنابر اين انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت و برخي از قربانيان حادثه سردشت به صورت مستقل در دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات اعضاي حكومت بعث كه در اسفندماه سال ٨٧ در شهر سليمانيه برگزار شد، شركت كرده و شكايت خود را مطرح كردند.

دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت گفت: اما دادستان سليمانيه در مهرماه سال جاري با اين استدلال كه اين شكوایيه از طرف دولت مطبوع شكات يعني ايران ارائه نشده است، آن را قابل رسيدگي تشخيص نداد.

مزين تصريح كرد: انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت قرار است به زودي نامه‌اي را كه به وزارت امور خارجه در اين‌باره نوشته و در آن خواستار پيگيري اين وزارتخانه نسبت به ارائه شكايت مصدومان شيميايي و حادثه‌ديدگان جنگ تحميلي شده به وزارت امور خارجه تقديم كند.

براساس اين گزارش ماده ١٢ اساسنامه دادگاه ويژه عراق كه مربوط به جنايت عليه بشريت است هرگونه اعمال قتل، نابودي، محروميت شديد از آزادي جسماني بر خلاف هنجارهاي بنيادين حقوق بين‌الملل، آزار و اذيت با هرگونه دلايلي كه از نظر جهاني و طبق حقوق بين‌الملل غيرمجاز باشد و اعمال غيرانساني عمدي كه موجب ورود صدمات بزرگ يا آسيب روحي شديد به جسم، روان يا سلامت جسمي كه به‌عنوان بخشي از يك حمله وسيع يا سازمان‌يافته به‌طور مستقيم عليه جمعيت غيرنظامي با آگاهي از حملات مزبور ارتكاب يافته باشد جرم و از مصاديق جنايات عليه بشريت اعلام كرده و ماده ١٣ نيز نقض معاهده ١٢ اوت سال ١٩٤٩ ژنو و كشتن عمدي افراد، شكنجه يا رفتار غيرانساني ازجمله آزمايش‌هاي بيولوژيكي، ايراد صدمات بزرگ عامدانه يا صدمات جدي به جسم يا سلامتي افراد را جنايت جنگي بر شمرده است. همچنين ماده اخيرالذكر در بند «ب» دستور عامدانه حمله به شهروندان غيرنظامي يا شهرونداني كه شركت مستقيم در عمليات جنگي ندارند، دستور عامدانه حمله به اهداف شهري يا غيرنظامي، اقدام عامدانه به حمله با اين آگاهي كه حمله مزبور منجر به خسارت وسيع، درازمدت و شديد به محيط زيست مي‌شود، حمله و بمباران شهرها، روستاها، اقامتگاه‌ها يا ساختمان بي‌دفاعي كه اهداف نظامي نيستند، صدمه و قطع اعضاء و جوارح بدن اشخاص داراي مليت‌هاي ديگر، كاربرد سم يا سلاح‌هاي سمي، كاربرد گازهاي خفه‌كننده سمي يا ساير گازها و تمامي مايعات، مواد يا ابزار شبيه آن را نيز از مصاديق جنايات جنگي اعلام كرده و بند «ج» هم وارد كردن آسيب به حيات و جسم به ويژه قتل به هر شكل، قطع اعضا و جوارح و انجام رفتار غيرمشروع عليه افراد داراي تابعيت دول متخاصم كه در جنگ دخالتي ندارند جرم تلقي و بند «د» نيز پس از تكرار موارد مذكور، تخلف جدي از قوانين و عرف جنگي حاكم بر مخاصمات مسلحانه كه در چارچوب حقوق بين‌الملل شناخته‌شده هستند را جرم مي‌داند. ماده ١١ ضمن تكرار موارد مشمول تعريف جرم ژنو سايد (نسل‌كشي) در بند «ب» بر اجراي كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل‌كشي مصوب مورخ ٩ دسامبر ١٩٤٨ كه در مورخ ٢٠ ژانويه سال ١٩٥٩ به تصويب دولت عراق رسيده تاكيد كرده است.