به گزارش دنیای اقتصاد، علی لاریجانی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از استنکاف محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، راسا آن را ابلاغ کرده بود، این هفته نیز دو قانون کمتر مورد مناقشه را برای انتشار در روزنامه رسمی و اجرا توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

ابلاغ دو قانون بی‌حاشیه «شناسايی و حمايت از مصدومان شيميايی» و «الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» پس از آن صورت می گیرد که به اعتقاد رییس مجلس، مهلت پنج روزه رییس جمهور برای ابلاغ این دو قانون منقضی شده و محمود احمدی‌نژاد آنها را ابلاغ نکرده است.

این در حالی است که احتمال استنکاف احمدی‌‌نژاد از ابلاغ این دو قانون کم سروصدا بسیار اندک بود، اما به نظر می‌رسد پس از ابلاغ قانون اختصاص 2میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، رییس قوه‌ مقننه راه تازه را آسان‌تر از چشم انتظار ماندن برای ابلاغ قوانین از سویاحمدی‌نژاد دیده است.

بر اساس اصل 123 قانون اساسی «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» البته قانون مدنی به رییس مجلس این حق را داده است که در صورت انقضای مهلت قانونی 72 ساعته رییس جمهور برای ابلاغ قوانین، شخصا آنها را برای انتشار به روزنامه رسمی بسپارد، اما استفاده از این حق قانونی در سالهای گذشته بسیار نادر بوده است. چندان که جز موارد معدودی در سال های آغازین پیروزی انقلاب، وقوع چنین حادثه ای بسیار دور از ذهن بود و موضوع چنان به تابو تبدیل شده بود که حتی زمانی که در سال 86 غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس قصد داشت قانونی درباره گازرسانی به روستاها را شخصا ابلاغ کند، با ملاحظات زيادي اين اقدام را انجام داد. اما محمود احمدی‌نژاد علاوه بر آن مورد، امسال نیز از ابلاغ قانون اختصاص دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو استنکاف کرد و آن را «داراي تبعات و خطرات بسيار‌بسيار نامناسب» و «غیرقابل ابلاغ» خواند، تا علی لاریجانی ناچار شود برای نخستین بار در دوره ریاست خود بر مجلس، شخصا یک قانون را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال کند.

با این حال یکشنبه این هفته نیز لاریجانی دو ابلاغیه دیگر را برای روزنامه رسمی فرستاد تا نشان دهد استفاده از این حق قانونی (تبصره ماده یک قانون مدنی) دیگر حالت تابو ندارد. بر اساس تبصره ماده یک قانون مدنی «در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ [مصوبات مجلس] در مدت مذكور در اين ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رييس مجلس شورای اسلامي روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»