عثمان مزین، حقوقدان و كارشناس مسائل مرتبط با قربانیان مین در این باره به فرهیختگان می‌گوید: «نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه سال 77 مستمری افراد مصدوم‌شده در اثر انفجار مین را از 15 هزار تومان به 50 هزار تومان (به میزان سه برابر) افزایش دادند، اما درباره افزایش و میزان آن در سال‌های بعد سكوت كردند كه در سال‌های بعد هم این موضوع به فراموشی سپرده شد.»

ناکامی مجلس در حمایت از قربانیان
او ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگان شهرهای غرب و جنوب‌غربی كشور كه روزمره با موكلان خود كه قربانی مین شده‌اند، مواجه می‌شوند، با تعیین منبع مالی قابل اطمینان ترتیبی برای ضرورت حمایت همیشگی از قربانیان مین و خانواده‌هایشان تعیین كنند، چون قربانیان مین از جهت قربانی بودن شبیه هم بوده و هیچ تمایز و تفاوتی بین آنان وجود ندارد و نمایندگان با تصویب قوانین كوتاه‌مدت‌شان قوه تقنینی را تنزل ندهند». تا چند سال پیش رسیدگی به پرونده قربانیان مین منوط به تشكیل كمیسیونی به نام كمیسیون ماده 2 استانداری بود كه براساس آن باید افراد مختلفی از جمله استاندار، امام‌جمعه و ... گردهم می‌آمدند تا برای رسیدگی به پرونده و تعیین درصد جانبازی یا شهید بودن و نبودن قربانی اعلام نظر كنند.

تشكیل جلسه كمیسیون ماده 2 استانداری گاه آنقدر به طول می‌انجامید كه فرد مصدوم یا خانواده قربانی در این مدت دچار صدمات بیشتری می‌شدند، دو سال پیش این قانون با اصلاحاتی دچار تغییر شد و مقرر شد از این پس جلسه با حضور فرماندار به جای استاندار تشكیل شود، اما به گفته عثمان مزین با این اصلاحیه وضعیت قربانیان مین بهتر نشد: «با ارجاع این وظیفه به فرمانداری‌ها نه‌تنها مشكلات قربانیان مرتفع نشده، بلكه افزایش هم یافته است، چون استانداری‌ها از پذیرش و بررسی تقاضاها به بهانه اینكه فرمانداری متبوع متولی این كار است، خودداری كرده و فرمانداری‌ها هم به استدلال فقدان آیین‌نامه در این خصوص از اجرای تكلیف مصرح قانونی خود در رسیدگی به وضعیت مدعیان و قربانیان خودداری می‌كنند و اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان كه به قصد كاهش مشكلات قربانیان و مصدومان مین صورت‌گرفته اكنون به وسیله‌ای برای سردرگمی و سرگردانی آنان تبدیل شده كه این امر معضلات قربانیان را تشدید می‌كند.»به گفته این كارشناس افزایش موارد انفجار مین كه منجر به مصدوم‌شدن نگران‌كننده افراد می‌شود معضلات و مشكلات اجتماعی بزرگی را در بین مصدومان و خانواده‌های آنان به‌وجود آورده كه ضرورت توجه و جدیت دستگاه‌های مسوول در پاكسازی مناطق و حمایت جدی و دائمی از قربانیان را غیرقابل انكار می‌كند.

مغایرت با اصل قانون
مركز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی اظهارنظری كارشناسی منتشر كرده است درباره «طرح اصلاح تبصره 4» قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسانی كه به مناطق جنگی مراجعت كرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند.» (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) به گفته مركز پژوهش‌های مجلس این طرح كه در جهت رفع برخی مشكلات و محدودیت‌های ایجادشده برای خانواده‌های آسیب‌دیده از انفجار مین و سایر مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحمیلی در مناطق و استان‌های مرزی تدوین ‌شده، مغایر با اصل 75 قانون اساسی اعلام شد.ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت مجلس با اصل 75 قانون اساسی در طرح‌های مشابه در سال‌های قبل هم سابقه داشته و مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان عبارت «این قانون در سال‌های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرا خواهد بود.» را به مصوبه خویش افزوده است. شورای نگهبان درباره این اصلاحیه اعلام كرد این ایراد برای سال 88 رفع شده، اما برای سال‌های بعد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی باقی است.مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود تاكید می‌كند: «چنین اصلاحی هرچند ایراد شورای نگهبان را رفع می‌كند، ولی با هدف مقنن ناسازگار است؛ چرا كه هدف اصلی مقنن در این طرح، شهید محسوب كردن جان‌باختگان حوادث مناطق ‌آلوده به مین و حمایت مالی از بازماندگان آنها است و این حمایت با مشروط‌ شدن همخوانی ندارد.»

قانون بدون بودجه
مزین، وكیل دادگستری درباره ایراد وارده شورای نگهبان به طرح اصلاح تبصره 4 این قانون می‌گوید: «این ایراد به علت پیش‌بینی نكردن بودجه لازم برای پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان بوده و از آنجایی كه نمایندگان درصورت تصویب هر قانونی باید منابع تامین مالی اجرای آن را هم فراهم كنند و در این مورد منابع مالی آن را لحاظ نكرده‌اند، با ایراد و اشكال شورای نگهبان مواجه شده‌اند كه نمایندگان هم در كمال تأسف و تعجب صرفا منبع مالی سال 88 آن را كه باید از محل بودجه اختصاص داده‌شده برای مرمت ساماندهی گلزار شهدا تأمین شود، مشخص كرده و در عمل این قانون را به صورت یك قانون با عمر یكساله درآورده‌اند.او ادامه می‌دهد: قانونی كه منبع مالی آن مشخص نشود آن هم قانون مهمی مانند این طرح كه در هر صورت اجرای آن نیازمند بودجه متعلقه است به بوته فراموشی سپرده می‌شود و اساسا این طرح در صورت نبود بودجه به هیچ‌وجه به مرحله اجرا درنخواهد آمد.او تاكید می‌كند: مشكل اساسی این طرح‌ها در مورد بهبود وضع كسانی كه در اثر انفجار مین جان خود را از دست می‌دهند بیشتر بودجه و تأمین نشدن آن است، زیرا تصویب هر قانون یا مصوبه‌ای درباره اینگونه افراد بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی مالی برای آن امكان‌پذیر نبوده و از طرف دیگر هم هر طرحی كه در مورد این افراد پیشنهاد شود باید در راستای اختصاص كمك و حمایت مالی از آنان باشد و پیشنهاد طرح بدون لحاظ كمك مالی به آنان امكان‌پذیر نیست، زیرا ضروری‌ترین و مهم‌ترین نیاز آنان تامین هزینه‌ها و مخارج خود و خانواده‌هایشان است كه قبلا قادر به تامین آن بوده، اما اكنون عاجز از آن و قدرت كار كردن شده‌اند.»مزین ادامه می‌دهد: از آنجا كه این افراد در اثر انفجار مین‌های به جا مانده از دوران جنگ كه باید گردآوری می‌شد، اما نشده‌اند، مصدوم شده و اعضای بدن و سلامت جسمانی خود را از دست داده‌اند، دولت مكلف به جبران ضرر و زیان‌های وارده به آنان و تامین آتیه مصدوم و افراد تحت تكفل آنان است.

منبع: روزنامه‌ فرهیختگان